أصدرت المحكمة العسكرية في مصر، اليوم الثلاثاء، حكمها بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عاما وتغريمه 1.580 مليون جنيه مصري و14 ألف دولار أميركي مع عزله من منصبه، وكذا مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة.
كما أصدرت حكمها بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب شركات خاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.
احتكار السلع ورفع الأسعار
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.
جاء هذا في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها، ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام، حيث قامت هيئة الرقابة الإدارية بالكشف عن شبكة فساد بوزارة التموين، وتم إلقاء القبض على مستشار الوزارة و8 آخرين من المعاونين له.
ونالت تلك القضية التي كشفت عنها الأجهزة الرقابية اهتمام الرأي العام المصري، حيث إن المتهمين الـ 9 كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلًا عن الاستيلاء على المال العام.
