حذر الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، من أن قطاع الدواء في مصر يواجه تحديات كبيرة في التسعير، مما قد يؤدي إلى نقص غير مسبوق في الأدوية وتهديد صحة المواطنين، موجها نداءً عاجلاً إلى مجلس الوزراء وهيئة الدواء المصرية لدعم قطاع الدواء.
وأضاف رئيس شعبة الدواء أن الأدوية الناقصة تصل إلى 1000 نوع تقريبا تتعلق بمضادات حيوية وأدوية السكر وأدوية الضغط، مشيرا إلى أن السوق المصرية بها 14 ألف نوع من الأدوية، بينها 4 آلاف نوع هي الأكثر شيوعا، يتصدرها الألف نوع التي تواجه نقصا حادا في الأسواق، وفقا لما نشره موقع "المصري اليوم"، اليوم الأربعاء.
كما قال عوف إن زيادة تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع سعر الصرف واعتماد قطاع الدواء على استيراد 90% من مدخلات الصناعة بالعملة الصعبة مع زيادة سعر الصرف، قد يدفع القطاع إلى حافة الانهيار.
تبعات غير مسبوقة على صحة المصريين
وأشار إلى أن نقص الأدوية سيؤدي إلى زيادة الأدوية المهربة والمغشوشة، مما يهدد صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا أن قطاع الدواء يمثل أمنًا قوميًا، وأن أي تهديد له سيكون له تبعات غير مسبوقة على صحة المصريين.
وأوضح عوف أن هيئة الدواء لم تحسم ملف الأدوية الناقصة على الرغم من إرسال التصور والمطالبات من شركات الأدوية خلال الشهور الأخيرة، وترد بالدراسة في كل مرة، من دون إصدار قرارات تؤدي إلى حل الأزمة، التي زادت بشكل رئيسي مع اختفاء أدوية الضغط والسكر خلال الشهور الأخيرة وهي لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة.
وطالب بالتحرك العاجل لإنقاذ قطاع الدواء من شبح التوقف، ودعم القطاع من خلال إعادة النظر في أسعار الأدوية بما يتناسب مع الزيادة في تكاليف الإنتاج، مشددا على ضرورة تدخل مجلس الوزراء وهيئة الدواء المصرية بشكل عاجل لدرء هذه الأزمة التي تهدد صحة المصريين واقتصاد البلاد.
