خلال الفترة الأخيرة تتخذ مصر خطوات عديدة للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات لتذليل العقبات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
وفي هذا الصدد، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بحضور رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ونائبه للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي
حيث تم عرض محاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، وصولاً للهدف الاستراتيجي بتحويل البلاد إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور، بما يرفع حجم وقيمة الصادرات السلعية، ويعزز الاقتصاد الوطني ككل، على النحو الذي ينعكس إيجاباً على مستويات المعيشة للمواطن، وفق المتحدث الرسمي للرئاسة.
كما شهد الاجتماع توضيح أهم التحديات والعقبات التي طالما أثرت بالسلب على الصناعة المصرية، وسبل التصدي لها وحلها بشكل جذري.
إذ أكد السيسي في هذا السياق أن ملف الصناعة يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة، وأن التغيرات الدولية والإقليمية، بقدر ما تمثل تحديات كبيرة، توفر أيضاً فرصاً لبناء قاعدة صناعية راسخة في مصر، موجهاً باستكمال الجهد المكثف الذي تقوم به الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية.
حلول غير تقليدية
كذلك لفت إلى أهمية الاهتمام البالغ بالتدريب ورفع مهارات العمالة المصرية، فضلاً عن تحديث خريطة الاستثمار الصناعية المحلية لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية إلى القطاعات المختلفة.
فيما وجه أخيراً بدراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، حفاظاً على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية لحقوق العمال.
