أعلنت الدكتورة هالة السعيد، مستشارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للشؤون الاقتصادية، أن الدولة بدأت تتخارج من بعض القطاعات لتحفيز القطاع الخاص وتشجيع مساهماته في تنشيط الاقتصاد.
وقالت في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إنه "رغم الأزمات الاقتصادية العالمية إلا أن الاقتصاد المصري مطمئن ويتحرك بشكل إيجابي، بشهادة العديد من كبرى المؤسسات الدولية"، مؤكدة وجود زيادة في مستوى الناتج المحلي والإيرادات وحجم الصادرات.
وكشفت مستشارة السيسي أن "مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي لمصر خلال الأشهر الماضية جيدة جدا، ومطمئنة، وتدفع لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو"، مشيرة إلى أن الحكومة تقدم تسهيلات كبيرة ومؤثرة للمستثمرين وتشجع تدفق الاستثمارات الخارجية.
وأكدت السعيد أن "معدل الاستثمارات الخاصة في مصر حقق زيادة كبيرة خلال العام الجاري حيث تعد الأعلى منذ سنوات، وذلك نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق مبدأ الحياد التنافسي في الفترة الأخيرة"، منوهة إلى أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة وضعت مبادئ عامة ورؤية تعكس تصور الدولة للتخارج من القطاعات الاقتصادية"، ومؤكدة أن السياسة المالية محفزة للاستثمار والنمو.
وكشفت أن "هناك اتجاها لزيادة المخصصات في الموازنة الجديدة لقطاع الإنتاج الصناعي وتوطين الصناعة"، لافتة إلى العمل على تحسين الضرائب والجمارك وتقليل الإجراءات المعقدة.
وقالت إن "الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، ويتحسن بشكل متوازن وملموس والحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادي آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية"، مشيرة إلى أن "الموازنة الجديدة هي موازنة للنمو، إذ إن هناك انحيازا للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم النشاط الاقتصادي".
