قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس الأربعاء، بقبول طعون وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ضد عدد من أولياء أمور طلبة بالمدارس الدولية في مصر، فيما يخص تدريس اللغة العربية والتاريخ في المدارس الأجنبية.
وجاء قرار المحكمة بقبول طعون وزير التربية والتعليم وعددها 47 طعنا ضد عدد من أولياء أمور طلبة المدارس الدولية، على قرار محكمة مصرية كانت قد أصدرت حكمها شهر يناير الماضي بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإضافة مجموع مواد اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلبة المدارس الدولية والدبلومة الأميركية.
"أغفل القواعد المنظمة للتعليم الدولي"
وجاء في حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري شهر يناير الماضي، أن قرار وزير التربية والتعليم أغفل القواعد المنظمة للتعليم الدولي، وأنه أضر بطلبة المدارس الدولية وبنظام الدراسة التي تتبعها مدارسهم والمعتمدة من أنظمة دولية تعليمية.
واعتبر أولياء أمور طلبة المدارس الدولية أن قرار وزير التربية والتعليم يمثل عبئا كبيرا على أبنائهم ويضع طلاب التعليم الدولي في موقف غير عادل مقارنة بنظرائهم في الثانوية العامة.
فيما أكدوا أن القرار يفرض على طلاب الشهادات البريطانية دراسة 12 مادة بدلًا من 10 مواد، مقارنة بنظرائهم في الثانوية العامة الذين يدرسون خمسة مواد فقط، ما يسبب شعورًا بالظلم وعدم المساواة.
حملات ضد القرار الوزاري
وأطلق عدد من أولياء الأمور حملات عبر مواقع التواصل ضد قرار الوزير، ودشنوا هاشتاغ "لا لتخريب الثانوية البريطانية" و"لا لتخريب التعليم الدولي".
فيما كتب المحامي عمرو عبدالسلام، الذي يتولى الدفاع عن طلاب الشهادة البريطانية المتضررين، في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، أن القرار الوزاري أضر بمصلحة الطلاب وتسبب في حالة من التوتر داخل الأسر المصرية التي تستثمر في تعليم أبنائها على المستوى الدولي.
