بدأت الحكومة المصرية رسمياً، الثلاثاء، تفعيل خدمة التقديم للحصول على وحدة سكنية بديلة للإيجار القديم، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ودخوله حيز التنفيذ.
وأعلنت وزارة الإسكان اليوم بدء المرحلة الأولى من التسجيل الإلكتروني عبر المنصة الموحدة "مصر الرقمية" (digital.gov.eg)، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للمد بقرار من مجلس الوزراء.
ويمكن للمواطنين المخاطبين بالقانون إنشاء حساب إلكتروني جديد عبر المنصة.
من جانبها، أكدت وزارة الإسكان أن المرحلة الحالية لا تتطلب إرفاق مستندات، حيث يقتصر الأمر على إدخال البيانات فقط، على أن يتم لاحقاً طلب مستندات الدخل والعلاقة الإيجارية لاستكمال التقييم.
وخصصت الحكومة 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين واستيفاء النماذج نيابة عنهم، وذلك لتيسير الأمر على الفئات غير القادرة على استخدام المنصة.
وسيتم قريباً الإعلان عن أماكن هذه المكاتب ومواعيد العمل الرسمية، بما يضمن وصول الخدمة إلى جميع المحافظات دون استثناء.
وأعلن وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، بدء تفعيل الخطوة الثانية من عملية التسجيل، وهي استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني عبر المنصة.
وأوضح الوزير أن عملية التسجيل شهدت إقبالاً واسعاً من المواطنين، حيث تم حتى الآن إنشاء أكثر من 54,452 حساباً إلكترونياً خلال أيام قليلة من الإطلاق.
وأكدت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد أن خدمة "السكن البديل" هي الخطوة الأساسية للحصول على الوحدة الجديدة، موضحة أن عملية التسجيل بسيطة ولا تتطلب مستندات في البداية.
وأضافت أن فترة التقديم تمتد لثلاثة أشهر قابلة للمد، تتبعها مرحلة استكمال المستندات التي تشمل مستندات إثبات الدخل وما يثبت العلاقة الإيجارية القديمة.
وأكدت عبدالحميد أن الصندوق سينشر نتائج التقديم بعد اعتمادها من مجلس الوزراء عبر المنصة الموحدة، كما سيرسل رسائل نصية للمواطنين توضح الموقف النهائي لكل طلب.
