في خطوة لمنع الاستغلال الاقتصادي للصغار، قررت الحكومة المصرية حظر تشغيل الأطفال قبل الـ 15 عاما، مع وضع ضوابط صارمة وقواعد جديدة.
فقد أصدر حسن رداد، وزير العمل، قرارا يضع ضوابط صارمة وقواعد جديدة لتنظيم تشغيل وتدريب الأطفال، بما يتوافق مع الدستور المصري وقانون العمل والمعايير الدولية.
ونص القرار على حظر تشغيل الأطفال قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو قبل بلوغ سن 15 عاماً، فيما سمح القرار بالبدء في "التدريب المهني"، اعتباراً من سن 14 عاماً، بشرط وجود ضوابط تكفل حماية الطفل وضمان عدم الإضرار بصحته البدنية أو مساره التعليمي.
كما حدد وزير العمل قواعد لساعات العمل للأطفال فوق 15 عاماً، وهي ألا تتجاوز 6 ساعات يومياً وحظر التشغيل في الساعات الإضافية أو خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، ومنع التشغيل الليلي نهائياً في الفترة من السابعة مساءً وحتى السابعة صباحاً.
منع تواجدهم بشكل نهائي
أيضاً، تضمن القرار قوائم تفصيلية بالمهن "الخطرة" التي يُمنع تواجد الأطفال فيها نهائياً حفاظاً على سلامتهم الجسدية والنفسية، وأبرزها العمل في المناجم والمحاجر وصناعة الأسفلت والمنسوجات والتعامل مع المواد الكيمياوية والنفايات الخطرة.
فيما حدد القرار بدقة الأوزان والحمولات المسموح للأطفال بحملها بما يتناسب مع قدراتهم البدنية لضمان بيئة عمل آمنة.
وأكدت وزارة العمل أن القرار يهدف لتوفير بيئة عمل منضبطة تحترم حقوق الأطفال في النمو السليم، مشددة على دورها الرقابي في منع أي استغلال اقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.
