تكشفت كواليس جديدة حول أنشطة مشبوهة وعمليات فساد مالي وأكاديمي تورط فيها أحد عناصر تنظيم الإخوان المسلمين في تركيا، والذي يشغل منصب مدير مكتب قيادي بارز بجبهة "صلاح عبدالحق".
وأسفر افتضاح أمر هذه الشبكة عن تحرك حاسم من السلطات في جمهورية شمال قبرص التركية، التي أصدرت قراراً عاجلاً بطرده وترحيله من أراضيها، بعد ثبوت تورطه في عمليات نصب واحتيال واسعة النطاق استهدفت القواعد الشبابية والطلاب الفارين التابعين للتنظيم نفسه.
شبكة سمسرة تعليمية
وبحسب معلومات حصلت عليها "العربية.نت" و"الحدث.نت" فقد استغل القيادي بالإخوان "م .ا" منصبه وعلاقاته لإدارة شبكة سمسرة تعليمية في قبرص التركية تستهدف الشباب والطلاب الراغبين في الدراسة هناك، حيث يتحصل على مبالغ مالية طائلة من الطلاب وأولياء أمورهم بزعم تسجيلهم في جامعات قبرص لمدة أربع سنوات دراسية كاملة، ليفاجأ الطلاب لاحقاً بأنه لم يقم بتسجيلهم سوى لعام واحد فقط واستولى على بقية الأموال.
وحسب المعلومات التي كشفتها المصادر لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" فإن الطلاب الذين تعرضوا للنصب باتوا أمام خيارين إما الدفع مجدداً لاستكمال الدراسة أو الطرد من الجامعة، مضيفين أن هذه الشبكة عملت وعمدت على استقطاب واستقبال عناصر الجماعة الصادر بحقهم أحكام قضائية مشددة وعقوبات بالإعدام في مصر، بهدف استخراج شهادات دراسية لهم من قبرص التركية تتيح لهم كغطاء للدخول إلى الأراضي التركية لاحقاً.
وأكدت المصادر أن الجامعة القبرصية التي كان قيادي الإخوان يزعم العمل لصالحها اضطرت إلى إصدار بيان رسمي أعلنت فيه قطع صلتها به تماماً وتبرؤها من كافة أنشطته بعد تزايد شكاوى وبلاغات النصب ضده.
ولم تتوقف أنشطة قيادي الجماعة عند حدود السمسرة الجامعية، بل امتدت إلى عمليات تزوير معقدة واحتيال مالي عابر للحدود، حيث امتهن تزوير شهادات اختبار اللغة الإنجليزية الدولي "آيلتس" مقابل مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة وصلت إلى 5 آلاف دولار للشهادة الواحدة.
وأضافت المصادر أن القيادي الإخوان مارس عمليات النصب على رجل أعمال إخواني يقيم في إحدى الدول العربية وحصل منه على مبلغ 10 آلاف دولار بزعم تسجيل أبنائه في الجامعات القبرصية، ليكتشف رجل الأعمال لاحقاً أن المبلغ لم يغطِ سوى عام واحد فقط وأن قيادي الإخوان سرق بقية الأموال.
وفي إطار الأنشطة التعليمية المشبوهة لخدمة عناصر التنظيم، تعاون القيادي الإخواني بشكل وثيق مع القيادي الإخواني "أ. س" لتدشين معاهد تعليمية غير مرخصة وغير معترف بها رسمياً، وكان الهدف الأساسي منها هو تجميع شباب الإخوان الهاربين إلى قبرص، وإيجاد غطاء تواجد لهم تمهيداً لتحويلهم وتسهيل دخولهم إلى تركيا.
فضائح أخلاقية
وعلى الصعيد الأخلاقي، كشفت معلومات "العربية.نت" و"الحدث.نت" عن ترحيل والد القيادي الإخواني من الأراضي التركية قبل ذلك جراء فضيحة أخلاقية، حيث تورط الأب وهو من قيادات الإخوان أيضاً في واقعة تحرش بفتاة إيرانية داخل مصعد المبنى الذي يقطن به، وتمكن أمن المجمع السكني من رصد الواقعة وتوثيقها عبر كاميرات المراقبة، وهو ما أدى إلى طرده مباشرة ومغادرته لتركيا مع وضعه على قوائم المنع من الدخول مجدداً.
وكانت قد زادت خلال السنوات الماضية الاتهامات المتبادلة بين العناصر الإخوانية الهاربة خارج مصر بالسرقة والنصب والاستيلاء على أموال الجماعة، بينما يعاني أفراد وشباب الإخوان من أزمات مالية كبيرة.
ومنذ العام 2019 تعرضت جماعة الإخوان لهزات عنيفة، حيث صدرت تسريبات صوتية لعناصر بالجماعة تتهم القادة بفضائح ومخالفات مالية واختلاسات والاستيلاء على أموال الجماعة وأموال التبرعات، وشراء عقارات وشقق سكنية فخمة بأسمائهم وأسماء أبنائهم، سواء في تركيا أو خارجها.
وفي الأشهر الأخيرة زاد الصراع بين جبهتي لندن بقيادة صلاح عبد الحق واسطنبول بقيادة محمود حسين على السيطرة على الشركات والعقارات التابعة للتنظيم في تركيا حيث قام التنظيم بتأسيس شبكة من الشركات العقارية، والتجارية، والمكاتب الاستشارية تحت أسماء قيادات بارزة أو "رجال أعمال" يمثلون واجهات مالية.
ومع تفاقم الخلاف بين الجبهات، حاولت كل جبهة نقل ملكية هذه الشركات والعقارات والمجمعات السكنية الفارهة لأسماء تدين لها بالولاء المطلق.
وأدى هذا التناحر إلى لجوء بعض الأطراف لتقديم شكاوى سرية للسلطات التركية أو القضاء لإثبات عدم قانونية التصرف في بعض الشركات، مما أسفر في حالات كثيرة عن تجميد أصول ومكاتب تابعة للتنظيم وتفكيك شبكات "البيزنس الخفي".
