كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في تقرير رسمي صدر مساء أمس الأربعاء، عن طفرة قياسية وغير مسبوقة في معدلات تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعة بالتوترات الإقليمية المحيطة.
وسجلت الشائعات المرصودة ارتفاعاً مهولاً بلغت نسبته 113% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2025.
وأوضح التقرير أن هذا التصاعد الحاد جاء مدفوعاً بشكل مباشر بالمتغيرات الجيوسياسية المتسارعة والتوترات الأمنية والحروب التي تشهدها المنطقة، والتي استغلتها منصات وجهات عدة لإحداث حالة من البلبلة والتشكيك في تماسك الجبهة الداخلية للبلاد.
وأظهر التقرير الحكومي أن الشائعات المرصودة تنوعت بدقة ما بين الفبركة البصرية الممنهجة والادعاءات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين؛ إذ كان على رأسها تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطع فيديو مفبركة تزعم اعتزام الدولة بيع أصولها السيادية لسداد الديون الخارجية، بالتوازي مع ترويج مقاطع أخرى تدعي كذباً حدوث أزمة طاقة خانقة في مصر نتيجة ارتدادات الأوضاع الإقليمية المتفجرة.
تخفيف أحمال الكهرباء.. وقطع الإنترنت
ولم تكن الخدمات الأساسية بمنأى عن الاستهداف المباشر، حيث طالت الشائعات قطاع الكهرباء بشكل مكثف عبر مزاعم تدعي عزم الحكومة تطبيق خطة لتخفيف الأحمال تصل إلى 4 ساعات يومياً على مستوى الجمهورية بدءاً من مايو 2026، فضلاً عن تداول ادعاءات لقيت رواجاً تزعم قطع خدمات شبكة الإنترنت ليلاً في البلاد كإجراء إضافي لتوفير استهلاك الطاقة.
وفي محاولة واضحة لضرب العصب الاقتصادي للدولة وإثارة الذعر بين المواطنين، رصد التقرير شائعات تروج لبلوغ خسائر قطاع السياحة المصري نحو 600 مليون دولار يومياً بسبب الأزمة العالمية، تزامنت مع اختلاق قصة كاذبة كلياً حول حدوث تسرب إشعاعي في المنطقة ترتب عليه صدور قرار بمنح إجازة استثنائية للمدارس والجامعات.
وشملت الشائعات ادعاءات برفع أسعار تذاكر رحلات الطيران العائدة من دول الخليج بالتزامن مع اندلاع الحرب الإقليمية، ومزاعم أخرى تستهدف الأمن الغذائي بالترويج لوجود نقص حاد في السلع التموينية والأساسية بالأسواق المحلية.
