مصر.. إلغاء تصريح عائمة سياحية صرفت مخلفات سائلة في النيل

أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية، الثلاثاء، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية تجاه عائمة سياحية قامت بصرف مخلفات سائلة داخل مجرى نهر النيل، وذلك حفاظاً على نهر النيل وجودة مياهه.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أنه بعد تلقي بلاغ من مواطنين، قامت أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل بمحافظة الأقصر بالمرور على مجرى النهر في ناحية كورنيش النيل بالعوامية – بندر الأقصر.

حيث تم رصد قيام العائمة بصرف مخلفات سائلة مباشرة في نهر النيل، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

محضر إثبات جرائم

وعلى الفور، تم تحرير محضر إثبات جرائم للعائمة برقم 80 لسنة 2026، وإحالته إلى مركز شرطة البيئة والمسطحات المائية لقيده جنحة ضد المخالف، وعرضه على النيابة العامة للنظر والتصرف.

كما أضافت أنه في إطار تطبيق القانون بكل حزم، أصدرت الوزارة قراراً إدارياً بإلغاء التصريح الممنوح بتسيير العائمة خلال الفترة من 1/7/2026 وحتى 31/7/2026، لمخالفتها الاشتراطات المنظمة للتصريح.

كذلك تم إخطار جميع الجهات المعنية، وهي شرطة تأمين العائمات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وجهاز شؤون البيئة، والإدارة المختصة بالملاحة النهرية، ووزارة السياحة والآثار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، كل في نطاق اختصاصه.

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي مخالفة تمس نهر النيل أو تؤثر في جودة مياهه، وأنها مستمرة في تطبيق أحكام القانون واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون مجرى النهر والحفاظ على موارده المائية.

فيما ثمنت وعي المواطنين ومشاركتهم الإيجابية في حماية نهر النيل، داعية إياهم إلى مواصلة الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات أو مخالفات قد تؤدي لتلويث النهر أو المجاري المائية، بما يسهم في سرعة رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبيها.

حبس وغرامة مالية

يشار إلى أن قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 يتضمن عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم تلويث نهر النيل والمجاري المائية، تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

كما يُلزم القانون المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها خلال المدة التي تحددها وزارة الموارد المائية والري. وفي حال عدم التنفيذ، تتولى الوزارة اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح على نفقة المخالف.