أشارت أنباء إلى أن الخلافات حول وزارة الدفاع تقف وراء فشل رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي في تقديم تشكيلة حكومية إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري.
وأشارت صحيفة "الحياة" إلى أن هذه الخلافات وقعت حتى بين أحزاب الصف الواحد، وأوضحت أن القوى السنية تشترط الحصول على حقيبة الدفاع.
فالعبادي رشح قاسم داود وزير الأمن الوطني في حكومة إياد علاوي، فيما رشحت كتلة "بدر" زعيمها هادي العامري، ورشح "المجلس الأعلى" باقر الزبيدي، ما أدى إلى نشوب صراع حاد بين العبادي وكتلتي "المجلس الإسلامي الأعلى" ومنظمة "بدر" حول هذا المنصب.
وأكدت الصحف أن المفاوضين السنة تلقوا توجيهات بالانسحاب من جلسة المفاوضات ليل الخميس بعد تعذر الوصول إلى اتفاق، في حين يعكف العبادي الآن على تعديل التشكيلة وقد يقدمها إلى البرلمان اليوم أو غداً.
إلى ذلك كشف السياسي العراقي المستقل عزة الشهبندر لصحيفة "الشرق الأوسط" عن قرب إطلاق سراح كل من سلطان هاشم، وزير الدفاع في عهد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وطارق عزيز نائب صدام، مشيراً إلى أن تلك الخطوة هي أحد مطالب تحالف القوى الوطنية وقد لقيت تجاوباً.
وكان محمد الخالدي القيادي في ائتلاف "متحدون" قد أشار إلى ظهور إشكالات جديدة حول مطالب تحالف القوى الوطنية، ملوحاً بعدم مشاركة التحالف في الحكومة إذا لم تتم تلبية مطالبهم.
