1 دقيقة
للقراءة
تناقلت وسائل اعلام عراقية مسودة جديدة لقانون الحرس الوطني بعد عدة تعديلات اثر اعتراضات من كتل سياسية على مسودات سابقة ، وبحسب برلمانيين فان المسودة الجديدة حذف منها وعدل نحو اربعين مادة من اصل سبعين.
واشارت المسودة الجديدة الى ان القائد العام يرشح ثلاثة اسماء لقيادة الحرس الوطني يختار مجلس الوزراء احدها ومن ثم يصادق عليه البرلمان
و رغم ذلك لاتزال هناك مشاكل عالقة على المسودة ويتوقع لها الفشل حيث لاتزال ابرز النقاط الخلافية موجودة مثل دمج ميليشيات الحشد الشعبي مع الحرس الوطني وتبعيته للقائد العام للقوات المسلحة.
