تشهد ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد اليوم الثلاثاء تظاهرة حاشدة لأنصار التيار الصدري تلبية لدعوة زعيمه مقتدى الصدر للتظاهر لمطالبة البرلمان المصادقة على تشكيلة وزارية بعيدة عن المحاصصة.
وتتوجه الأنظار، إلى جلسة البرلمان العراقي للتصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة التي من المرتقب أن يقدمها رئيس الحكومة.
من جهته، شدد رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، على ضرورة استئناف اجتماعات البرلمان موحدا في أقرب وقت.
وأعلنت محافظة بغداد، اليوم عطلة رسمية في المحافظة باستثناء الدوائر الصحية، بسبب الخطة الأمنية التي وضعت لتغطية التظاهرة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وقال محافظ بغداد علي التميمي، إن العطلة الرسمية أعلنت للحفاظ على أمن المواطنين في بغداد، مشيرا إلى أن الخطة الأمنية تعيق وصول الموظفين لأماكن عملهم.
وأفاد مصدر في وزارة الداخلية بأن القوات الأمنية كثفت تواجدها في ساحة التحرير والطريق المؤدي إليها وسط بغداد وشرقيها، إضافة إلى تعزيز الحماية على مقرات الوزارات، بالتزامن مع الجلسة المرتقبة للبرلمان.
وفي هذا السياق، علق النواب المعتصمون مفاوضاتهم مع سليم الجبوري بعد تمسكه بإدارة جلسة البرلمان اليوم التي دعا إليها من أجل التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة.
وأعلن المعتصمون مقاطعتهم للجلسة الموحدة التي دعا إليها الجبوري، مؤكدين عدم مشاركتهم في جلسة لا تنتخب فيها رئاسة جديدة للبرلمان.
وحاول المعتصمون إقناع الجبوري ونائبيه بتقديم استقالتهم مقابل تأمين تمريرها في البرلمان، مع المحافظة على امتيازاتهم التقاعدية، إلا أن الجبوري رفض العرض وأصر على ترؤس الجلسة.
ويجري اتحاد القوى مشاورات مع رؤساء الكتل السياسية وبعض النواب لحثهم على إكمال نصاب الجلسة المشتركة التي سيحضرها رئيس الوزراء لمناقشة التعديلات الوزارية.
وأكد أحمد محجوب، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان، أن "جلسة اليوم ستكون شاملة برئاسة الجبوري"، لافتا إلى أن "لقاء الجبوري بالنواب المعتصمين كان جيداً".
وقال النائب عن كتلة تيار الإصلاح زاهر العبادي إن "الجبوري لم يتوصل مع اللجنة التفاوضية التي شكلها المعتصمون، إلى اتفاق بشأن حل الأزمة البرلمانية.
وفي السياق ذاته، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، كامل الزيدي، إن إصرار الجبوري بالبقاء في منصبه هو من دفع النواب إلى مقاطعة المفاوضات.
ومن جهته، أكد التحالف الكردستاني، أنه سيحدد موقفه من حضور جلسة اليوم، بكونها "موحدة" تحضرها الأطراف المعنية كلها.
