أعلنت اللجنة القانونية النيابية، السبت، أن 35 نائباً قدموا طعناً رسمياً إلى المحكمة الاتحادية العراقية، بشأن جلسـة التصويت على مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة محسن السعدون، إنه "تم تقديم طعن رسمي من قبل 35 نائباً إلى #المحكمة_الاتحادية، بعدم اكتمال نصاب جلسة التصويت على مقترح التعديل"، مشيراً إلى أن "القضاء سيتخذ إجراءاته لإبلاغ ممثلي مجلس النواب بالحضور لإجراء المرافعة".
وأضاف أن "موعد تقديم أسماء مرشحي القوائم الانتخابية، ومنهم 20% لحملة شهادة الإعدادية، انتهى أمس الأول، وبالتالي في حال صدور قرار جديد من القضاء ستلزم المفوضية بإعادة النظر في تطبيق مقترح التعديل، وإذا تم تصديق القرار ستمضي المفوضية بإجراءاتها الطبيعية"، مبيناً أن "قرارات المحكمة الاتحادية قطعية وملزمة للجميع بحسب المادة 94 من الدستور".
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب همام حمودي، وجـه بالتحقق من قانونية عقد جلسة #البرلمان_العراقي والتي شهدت التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، والذي يتضمن السماح لـ20% من الحاصلين على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها بالترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
