حددت المحكمة الاتحادية في العراق اليوم الاربعاء، الأحد المقبل، موعداً لمرافعة الدعوى ضد قبول انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.
وكانت المحكمة الاتحادية قررت، الأحد الماضي، إيقاف إجراءات انتخاب زيباري(مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني) لمنصب الرئاسة مؤقتاً، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
أتى ذلك بعد أن تقدم نواب ضده بملف يتعلق بقضايا فساد، إلى الحكمة الاتحادية للنظر بعدم أهلية ترشحه لمنصب الرئاسة.
فتح باب الترشح
في الأثناء، فتح البرلمان العراقي اليوم، باب الترشح مرة ثانية لرئاسة البلاد، بعدما أخفقت جلسة أولى كانت مقررة قبل أيام لعدم تأمين النصاب القانوني.
وبدأت الأحزاب المعنية أو الشخصيات المرشحة في تقديم طلباتها إلى البرلمان، على أن يقفل الباب بعد 3 أيام.
منصب شرفي
يذكر أن الخلافات المستمرة بين الحزبين الكرديين الأساسيين في العراق (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الكردستاني) من جهة وحلفائهما من جهة أخرى، حالت قبل يومين دون اكتمال النصاب القانوني في المجلس، إذ حضر فقط 58 نائبا من أصل 329 جلسة الانتخاب، وهو أقل من العدد اللازم الذي يبلغ ثلثي النواب لاختيار رئيس جديد للبلاد.
وعلى الرغم من أن هذا المنصب شرفي ولا يمتلك صلاحيات تنفيذية، فإن الخلاف بشأنه يرسم صورة عن الخلافات السياسية الأوسع، لاسيما بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر المتحالف مع "الديمقراطي" والإطار التنسيقي الداعم لحزب الاتحاد.
