بعدما وضعت في قلب الإعصار، وعين الأزمة السياسية التي اجتاحت العراق ولا تزال منذ أشهر، أعادت المحكمة الاتحادية، أعلى المراجع القضائية في البلاد، التذكير بأن المشكلة الأساسية تكمن في عدم التقيد بقوانين الديمقراطية.
وأكدت في بيان اليوم الثلاثاء أن وجود هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية، أهم سبل تحقيق الديمقراطية.
عدم تدخل السياسيين
كما حثت السلطات كافة والكتل السياسية على عدم التدخل في عمل تلك الهيئة.
إلى ذلك، شددت على أن عدم ضمان حق الشعب في التصويت والانتخاب والترشح يفقد العملية السياسية مقوماتها الدستورية ويؤثر على مدى مشاركة المواطنين في الانتخابات من عدمه.
كذلك، أشارت إلى أنها قضت بعدم دستورية مفوضية الانتخابات واستفتاء كردستان العراق لعام 2014.
وكانت المحكمة أعلنت في سبتمبر الماضي رسمياً رد دعوى حل البرلمان التي تقدم بها نواب من كتلة التيار الصدري، من أجل إعادة إجراء الانتخابات النيابية في البلاد، مؤكدة أن هذه الخطوة ليست من اختصاصها.
شلل تام
ويشهد العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر 2021، شللاً سياسياً تاماً، تأزم أكثر منذ يوليو 2022 مع نزول أنصار طرفي الخلاف الأبرز (مقتدى الصدر والإطار التنسيقي)، إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد.
فقد بلغ الخلاف أوجه مع بدء مطالبة التيار الصدري منذ أكثر من شهرين بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ظل رفض خصومه هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة بمرشحهم قبل أي انتخابات جديدة.
وتطور الخلاف أواخر أغسطس الماضي (2022) إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط بغداد، أدت إلى مقتل 30 شخصاً، وفتحت الأبواب حينها على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير.
