قالت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، إن الاقتصاد العراقي سجل نموًا في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2024، فيما أشارت إلى أن عجز الموازنة منخفض ولا يشكل تهديدًا للدين العام العراقي.
وأضافت سامي، اليوم الاثنين، أن "وفدًا حكوميًا ضم محافظ البنك المركزي العراقي ناقش مع بعثة صندوق النقد الدولي، آخر المستجدات الاقتصادية والمالية في العراق، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمّان".
وأوضحت أن "بعثة صندوق النقد الدولي توصلت إلى عدد من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد العراقي، أبرزها تسجيل نمو بنسبة 5% في الناتج المحلي غير النفطي خلال 2024، مدفوعًا بنمو القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام"، مبينة أن "التوقعات تشير إلى استمرار النمو بنسبة 4% في عام 2025"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
وقالت إن "العجز المالي بلغ 5 تريليونات دينار في عام 2024، أي ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مع استبعاد تسديدات الديون والمستحقات المتأخرة للمشاريع الاستثمارية والطاقة"، لافتة إلى أن "ذلك يعد مستوى منخفضًا لا يؤثر سلبًا في نسبة الدين العام، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي".
وشددت وزيرة المالية على "ضرورة إعادة هيكلة المصارف الحكومية لتكون قادرة على استيعاب أدوات التمويل الحكومية وتحفيز السوق"، مشيرة إلى أن "وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ستتعاقد مع شركات استشارية لدعم دائرة الدين العام، إلى جانب تعيين كوادر جديدة من حملة الشهادات العليا لتفعيل نظام إدارة الدين العام والتحليل المالي".
وأوضحت أن "صندوق النقد الدولي أبدى استعداده لتقديم الدعم الفني والاستشاري للعراق، لا سيما في مجالات إدارة الدين العام، والإصلاح الضريبي، وتحديد الأنظمة الضريبية الأنسب للوضع الاجتماعي العراقي، عبر مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط METAC".
