أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، عن وضع إجراءات وقائية للحد من غسل الأموال في مختلف القطاعات بالتعاون مع منظمات دولية.
قال معاون مدير مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي العراقي، حسين علي، إنه "وفق عملية تقييم شاملة لمنظومة مكافحة غسل الأموال، تم تحديد نقاط الضعف في المنظومة، وأين تستغل، وأي الجرائم الأصلية الأكثر ارتكابًا".
وأوضح أنه "تم وضع إجراءات في قطاع العقارات، بأن تكون البيوع العقارية من خلال القطاع المصرفي، وأيضًا في قطاع الذهب تم وضع إجراءات خاصة بأن تقوم المؤسسات المالية بوضع إجراءات مشددة على عمليات التحويل الخاصة بالذهب"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأشار إلى أن "البطاقات الإلكترونية التي استغلت بالسحب الخارجي لغرض الاستفادة من سعر الصرف أو عمليات تحريك الأموال غير الشرعية، تم الحد والتخفيف من هذه الظاهرة من خلال وضع ضوابط وتحديث سقف السحب في تلك البطاقات بحيث لا تكون مجدية لمن يقوم بعمليات السحب الخارجي".
وتابع علي: "قانون مكافحة غسل الأموال حدد جميع هذه القطاعات، وهناك دراسات دولية ومحلية تحدد التوجهات الجديدة التي يقوم بها مجرمو غسل الأموال، فكلما أضيف أسلوب جديد تقوم الدول بوضع إجراءات وقائية له".
وقال إنه "من ضمن الأساليب أيضًا، تسجيل شركات وهمية، وهناك إجراءات على هذا الموضوع بالتعاون مع دائرة تسجيل الشركات، ومنها عملية تحديد المستفيد الحقيقي من تلك الشركات".
