أعلنت وزارة التجارة العراقية عن خطط لتطوير البنية التحتية برقمنة الخدمات لتسريع الحركة التجارية وتقليل التكلفة، وزيادة معدلات النشاط التجاري محليًا وعالميًا.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، إن "خطط تطوير السياسة التجارية للعراق تتضمن تحديث البنية القانونية والتشريعية عن طريق مراجعة القوانين التجارية النافذة لتتوافق مع متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مثل قانون حماية المستهلك، وقانون المنافسة، وقانون مكافحة الإغراق والدعم، وإقرار قوانين جديدة تنظم الملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية وحماية البيانات، والتي تعد من شروط بيئة السوق الحديثة".
أوضح أن "الوزارة تبنت سياسة تجارية أكثر انفتاحاً وتنوعاً بإعادة هيكلة السياسة التجارية بما يضمن توازنًا بين حماية المنتج الوطني والانفتاح على الأسواق الدولية، وتوسيع الشراكات التجارية الثنائية والمتعددة خاصة مع الدول العربية، والجوار والأسواق الأوروبية والآسيوية، بالاضافة إلى تبسيط إجراءات التجارة الخارجية وتقليل المعوقات غير الجمركية لتسهيل دخول وخروج البضائع والخدمات"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأشار حنون إلى "دعم وتطوير القطاع الخاص عن طريق تمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا حقيقيًا في النشاط التجاري من خلال تقديم حوافز تصديرية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة القادرة على دخول الأسواق الخارجية، وتأهيل الصناعات المحلية للمنافسة إقليميًا ودوليًا".
كما تتضمن الخطط "تطوير البنية التحتية للتجارة برقمنة الخدمات التجارية مثل تسجيل الشركات، إصدار شهادات المنشأ، العقود التجارية، وتطوير منظومة المعارض الدولية وتفعيل دور الشركة العامة للمعارض لدعم الترويج للمنتج العراقي، وتحسين أداء الموانئ والمنافذ الحدودية بالتنسيق مع الجهات الأخرى لتسريع حركة التجارة وتقليل التكلفة".
وقال إن "خطط التطوير تضمنت أيضاً الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، واستئناف المفاوضات الفنية مع المنظمة عبر تحديث ملف الانضمام العراقي الذي تم تجميده لفترات طويلة، وتقديم عروض التعريفة الجمركية وخدمات السوق، وفق متطلبات المنظمة، بالإضافة إلى بناء قدرات الكوادر الفنية في وزارة التجارة والمؤسسات ذات العلاقة لتمكين العراق من التفاوض بكفاءة، مع التنسيق مع الوزارات الأخرى لتهيئة البيئة الاقتصادية والإدارية بما يتوافق مع معايير منظمة التجارة العالمية".
