قال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية والموقعة في عام 2008 تعتبر فرصة للحصول على إعفاء شامل من الرسوم الجمركية الأميركية.
وأضاف صالح، أن "السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تعكس رغبته في تعظيم الصادرات الأميركية إلى عدد من البلدان المهمة في المنطقة ومن ضمنها العراق".
وأوضح أن "الاتفاقية الإطارية توفر للعراق فرصة خاصة بتطبيق مبادئ قريبة مما يسمى بنظام التفضيلات المعمم في الإعفاء الجمركي الشامل، كما يمكن أن تزيل أي سياسات تجارية ضارة"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأكد صالح أن "الرسوم الأميركية على صادرات العراق تتسبب بأضرار شكلية ومعنوية، وليست حقيقية للاقتصاد العراقي".
وقال إن "الميزان التجاري بين العراق وأميركا يكشف عن أنه لا توجد صادرات ذات قيمة مؤثرة تستحق أن تفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 30% ولا تمثل شيئاً من حيث قيمتها المادية".
وأضاف أن "العراق يصدر 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً إلى الولايات المتحدة، وهذه المادة معفاة أساساً من فرض الرسوم الجمركية، حيث استثني الرئيس الأميركي النفط والغاز من الحروب التجارية".
وأشار إلى أن "واردات العراق من السلع الأميركية لا تزيد قيمتها عن ملياري دولار، وتتركز في الهواتف والأجهزة الرقمية الدقيقة والسيارات وقطع غيارها وبعض أنواع الأدوية والأجهزة الطبية".
