قررت الحكومة العراقية تكليف هيئة المستشارين بدراسة مشروع تصفية ديون قوائم استهلاك الكهرباء لجميع المشتركين، وتقديم توصية بهذا الشأن للمجلس الوزاري للاقتصاد.
ووجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بإعفاء 15 مديراً نتيجة التباطؤ في تطبيق تعليمات جباية وتحصيل مستحقات الكهرباء.
وعقد السوداني اجتماعاً مع الفريق الفني في وزارة الكهرباء، المعني بملف الجباية والتحصيل، لبحث مجالات وتطبيقات تقليل الهدر في الطاقة الكهربائية غير المقروءة، وتخفيض نسب الفقد في شبكة التوزيع الكهربائية الوطنية، وتطوير عمليات الجباية، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
ووفقًا لبيان حكومي، تم خلال الاجتماع مناقشة الخطة التفصيلية لوزارة الكهرباء خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وأساليب تطوير عملية تسديد أجور الكهرباء، وسبل الانتقال إلى الدفع الإلكتروني، وشمول جميع نقاط الاستهلاك للمواطنين بنصب المقاييس والعدادات، وتفعيل أسلوب التقدير بمتوسط الاستهلاك للحالات التي لا تتوافر فيها مقاييس خلال المدة السابقة، فضلاً عن بحث ملفّ الشركات الخاصة المتقدمة للعمل في قطاع التحصيل على مستوى العراق".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد مناقشة سعر تعريفة الكهرباء، وأهمية التعاون بين جميع مؤسسات الدولة ووزارة الكهرباء، وتقديم معلومات عن جميع المباني الحكومية لشمولها بالمحاسبة والتحصيل".
ووجّه رئيس الوزراء العراقي "بزيادة صلاحيات مديري الفروع في وزارة الكهرباء لممارسة مهام أوسع وأشمل في تقليل الفقد في الطاقة، وضبط الهدر في القدرات المستهلكة غير المقروءة، ومحاسبة المقصرين في تحقيق هذه الأهداف، ابتداءً من مديري مراكز الصيانة والمناطق والفروع وباقي المسؤولين في شركات التوزيع".
