صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يوم الخميس، بأن التنامي البارز في حجم تجارة الذهب في العراق دفع الحكومة إلى إصدار حزمة قرارات مُنظِّمة لأنشطة استيراد الذهب وتطوير آليات السوق وحماية المستهلك.
وقال السوداني خلال اجتماعه بعدد من "الصاغة" ممثلي تجار الذهب والمجوهرات في العراق، إن الحكومة تعمل على تعزيز الاحتياطيات الوطنية من الذهب التي باتت تمثل ركنًا مهمًا من ركائز الاستقرار المالي والثقة بالاقتصاد العراقي، وذلك بحسب بيان الحكومة العراقية.
وذكر البيان أن الحكومة تتابع هذا القطاع الاقتصادي المهم، وما يشهده من تطوُّر واتساع ونموه محليًا ودوليًا، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
كما ذكر رئيس الحكومة العراقية أن إقرار مشروع مدينة الذهب العالمية ومقرُّها في بغداد يمثل خطوة استراتيجية لتوطين الصناعة وتنظيم تجارة الذهب والمجوهرات وفقًا للمعايير الدولية، وتهيئة بيئة حديثة تدعم الصناعات التحويلية وتوفر فرص العمل، وتدعم تنويع مصادر الدخل.
وأوضح أن الحكومة تتفهم التحديات التي يواجهها العاملون في هذا القطاع، سواء ما يتعلق بالإجراءات الإدارية أو الرقابة والجودة أو الحاجة إلى تشريعات أكثر مرونة والعمل لمعالجة هذه التحديات وتبني مقترحات عملية من داخل السوق نفسه، بما يضمن التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني ودعم حيوية القطاع الخاص.
وشدد السوداني على أهمية الالتزام بالمعايير الرسمية، بمحاربة الغش والتزييف، وتعزيز الثقة بالمنتج العراقي، مع التزام الحكومة بتقديم الدعم عبر التشريعات والتسهيلات المصرفية وحماية حقوق التجار والمستثمرين، وأن الحكومة ماضية مع شركائها من القطاع الخاص.
ويمتلك العراق حاليًا احتياطيات من الذهب تصل إلى 162 طنًا وهي أعلى معدلات تشهدها البلاد منذ عقود وضعته بالمرتبة الرابعة عربيًا.
