أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون النقل ناصر الأسدي، أن الحكومة العراقية وضعت، بالتعاون مع شركة "أوليفر وايمان" الأميركية، خريطة طريق متكاملة لإدارة وتمويل مشروع طريق التنمية.
وقال إن المشروع يقوم على نظام تمويلي مزدوج يجمع بين التمويل الحكومي المباشر والاستثمار الأجنبي في مختلف مراحله.
وأضاف الأسدي أن "الحكومة العراقية تسعى لتعزيز الاستدامة الاقتصادية لمشروع طريق التنمية وجذب الاستثمارات الدولية الكبرى"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح أن "حجم الاستثمارات المتوقعة في مشروع طريق التنمية كبير جداً، وعند النظر إلى خريطة الفرص الاستثمارية نجد أن هناك تخصصات متعددة في هذه الفرص، ولذلك تمت الاستعانة بمختصين في إدارة واستدامة هذه الفرص من خلال تكنولوجيا عالمية وخبرات دولية، وباعتماد ثقافة جديدة ستُدخل مفهوماً حديثاً في إدارة الاستثمار في القطاع الخاص العراقي".
وقال إن "الاستشاري الاقتصادي والاستراتيجي - أوليفر وايمان - وضع خريطة طريق شاملة لتحليل الفرص الاستثمارية وتقديمها بالشكل الذي يجعلها محط أنظار المستثمرين العالميين، عبر دراسات دقيقة تُظهر مقومات التنفيذ داخل العراق أو على مسار طريق التنمية عموماً".
وحول آليات التمويل، أشار الأسدي إلى أن "التمويل يعتمد على محورين: محور البنية التحتية تحت الأرض، ومحور ما هو فوق الأرض"، موضحاً أن "البنية التحتية تعد ملكاً للحكومة العراقية، وبالتالي فإن الاستثمار فيها سيكون حكومياً بالكامل، وتم بالفعل تخصيص ميزانية خاصة بالمشروع خلال خمس سنوات لتغطية أعمال هذا المحور".
وأضاف أن "الاستثمار في المكونات التي تعلو البنية التحتية يمثل الركيزة الأهم في التمويل، ويشمل الوحدات المتحركة (القطارات) والطريق والمدن الصناعية والاقتصادية الواقعة على طول مسار الطريق، إضافة إلى عمليات التشغيل والخدمات المرافقة".
