حددت وزارة التجارة العراقية موعد دخول الضوابط الجديدة لاستيراد السيارات حيز التنفيذ، والتي تتضمن "المواصفة الفنية" التي ستمنع دخول 4 أنواع من السيارات المتضررة، وذلك لضبط إيقاع الاستيراد بما يتناسب مع البنى التحتية.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، إن "الحكومة شكلت لجنة مركزية برئاسة مدير عام شركة توزيع السيارات وعضوية الجهات القطاعية المعنية، لإعداد ضوابط جديدة لاستيراد السيارات تعتمد على مواصفات فنية وبيئية يقرها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط".
وأضاف أن "الضوابط الجديدة حظرت بشكل نهائي استيراد 4 أنواع من السيارات المتضررة التي تعرضت أولاً لحوادث جسيمة، والغرق والحرائق، ورابعاً التلف لضمان دخول مركبات آمنة وذات جودة عالية للسوق العراقية"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأشار إلى أن "الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم أعداد ونوعيات السيارات للحد من الزحام المروري، وبما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية للطرق".
وأكد المتحدث الرسمي أن "المجلس الوزاري حدد نهاية عام 2025 موعداً نهائياً لتنظيم إجازات الاستيراد، على أن تدخل الضوابط والمواصفة الفنية العراقية الجديدة حيز التنفيذ الفعلي بداية من يناير 2026"، مشيراً إلى أنها "ستشمل جميع المركبات المستوردة من موديل 2025 فصاعداً".
وقال إن "الضوابط لا تعني إيقاف استيراد السيارات الحديثة أو حصرها بجهة محددة، حيث سيمارس القطاع الخاص دوره الطبيعي إلى جانب الشركة العامة لتجارة السيارات"، لافتاً إلى أن "هناك دراسة ومقترحات تتضمن إعادة العمل بنظام التسقيط وتفكيك السيارات القديمة غير المطابقة للمواصفات لفك الاختناقات".
