أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، سلسلة إجراءات لتقليص الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات وتقليص الرواتب وإعادة النظر بنظام البطاقة التموينية.
وذكر بيان للحكومة العراقية أن المجلس الوزاري للاقتصاد عقد اليوم جلسة برئاسة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني واتخذ سلسلة إجراءات خاصة بتقليص الإنفاق ومراجعة عاجلة لمخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث والعمل على مساواة رواتب ومخصصات جميع منتسبي رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء.
كما وجه رئيس الحكومة العراقية اللجنة المختصة في وزارة التخطيط بإجراء التحديث اللازم للتقرير الخاص بتوحيد سلم الرواتب لعموم الموظفين والأخذ بالتوصيات المرفوعة بهذا الشأن وتخفيض تخصيصات الإيفاد لموظفي الدولة بنسبة 90%، ومنعها إلا للضرورة مشروطة بموافقة الوزير، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وذكر البيان أن المجتمعين قرروا تخفيض نسبة الإشراف والمراقبة للمشاريع الجديدة، ووضع وتفعيل برنامج استيرادي وطني يشمل السلع الأساسية فقط وإعادة النظر بدعم محصول القمح، وبشكل يضمن أن يكون الدعم الحكومي بنسبة 170% عن سعرها بالبورصة العالمية وتكليف وزير التجارة بإعادة النظر بالبطاقة التموينية وإصلاحها وتوجيهها لمستحقيها الفعليين من الطبقات الهشة في المجتمع.
كما تقرر تعظيم الإيرادات وإعادة النظر باحتساب الإيرادات غير النفطية في إقليم كردستان العراق، التي تودع حالياً بحساب وزارة المالية بمبلغ مقطوع، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان ودعم وتعزيز العمل بنظام البيان المسبق بهيئة الجمارك بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، وتعزيز جباية الكهرباء وإعادة النظر في التعريفة الحالية، واعتماد الأتمتة في جميع القطاعات الحكومية وخاصة الجباية، وأن تكون بالدفع الإلكتروني حصراً في الكهرباء وجبايات أمانة بغداد والبلديات وفي جميع أنحاء العراق.
