أعلنت وزارة التجارة العراقية عن إجراءات لمنع الاحتكار والسيطرة على أسعار مواد البناء في الأسواق.
وقال المتحدث باسم شركة المواد الإنشائية في وزارة التجارة، عماد العاني، إن"الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية حرصت على تحقيق الاستقرار في السوق المحلية وضمان استمرار توفر المواد الإنشائية الأساسية للمواطنين والقطاعين العام والخاص، من خلال تأمين مخزون استراتيجي من المواد الإنشائية والصحية والكهربائية".
وأوضح أنه "بالإضافة إلى دعم المنتج الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وذلك بالتعاون مع المصانع المحلية وتشجيع تسويق منتجاتها داخل السوق العراقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة وما يرافقها من اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف النقل وصعوبة الاستيراد"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضاف أن "الإجراءات المناسبة اتخذت للسيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار عن طريق إنشاء مشروع تعاون الإنشائية، الذي وفر مختلف المواد الإنشائية وبأسعار مدعومة، وزيادة منافذ البيع للمواطنين بما يحد من المضاربة وارتفاع الأسعار".
وأكد أن "الشركة اعتمدت التحول الرقمي وإدارة المخزون إلكترونياً بالاعتماد على أنظمة إلكترونية، بما يساعد على سرعة الاستجابة وتقليل الهدر".
