تسلّمت اللجنة الحكومية المكلّفة بحصر السلاح بالعراق، اليوم الأربعاء، الملفات والبيانات الخاصة بمقاتلي كتائب الإمام علي، إلى جانب جرد الأسلحة والمعدات والعجلات التابعة لها، ضمن إجراءات تهدف إلى استكمال مراحل الدمج في صفوف القوات الأمنية وإعادة التنظيم.
وأشرف رئيس اللجنة، نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، على عملية تسلّم البيانات بحضور أعضاء اللجنة وقيادات كتائب الإمام علي، وذلك في إطار تنفيذ المنهاج الحكومي الخاص بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية.
كما ذكرت اللجنة أن الخطوة تأتي تمهيداً لاستكمال إجراءات الدمج وإعادة التنظيم، بما يشمل إلغاء المسميات والعناوين الأخرى المرتبطة بهذه التشكيلات.
وأكدت أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود الحكومة الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتعزيز سيادة القانون وحصر السلاح والمظاهر المسلحة تحت مظلة الدولة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وخدمة المصلحة العامة.
وكان الرئيس العراقي نزار آميدي، شدد على أن الجهود متواصلة للتفاهم بشأن حصر السلاح بما يعزز أمن واستقرار البلد ويسهم في البناء والإعمار. وقال على هامش أعمال منتدى دلفي، السبت: "نثمن قرارات عدد من الفصائل المسلحة التي بادرت إلى التعاون من أجل أن تكون الدولة وحدها المالكة للسلاح".
يأتي ذلك فيما أكد رئيس اللجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة، قيس المحمداوي، بوقت سابق، أن مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر شكلت "أساساً حقيقياً ومتيناً" للبدء الفعلي بملف حصر السلاح بيد الدولة، كاشفاً عن بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بسرايا السلام، إلى جانب التحضير لضم فصائل أخرى إلى المسار نفسه.
وقال المحمداوي، في مقابلة خاصة مع "العربية/الحدث"، إن ملف حصر السلاح يعد من أبرز بنود البرنامج الحكومي، ويهدف إلى "إنهاء أي ارتباط سياسي أو ديني" للتشكيلات المسلحة وربطها بالمؤسسات الأمنية الرسمية التابعة للدولة. وأردف أن المرحلة تحتاج قوات أمنية بلا انتماءات سياسية.
