قال رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، إن الحكومة العراقية تتجه نحو إعداد رؤية اقتصادية شاملة للعراق حتى عام 2050، تستند إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار ورفع كفاءة إدارة الموارد.
وأكد الزيدي، خلال رئاسته للجلسة الثانية لمجلس الاستقرار المالي، أهمية المجلس لتعزيز التنسيق والتكامل بين السياستين المالية والنقدية في العراق.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الأطر العامة لعمل المجلس، وآليات تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المالية والنقدية، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على الإسهام في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح رئيس الوزراء أن المجلس سيشكل إطاراً مؤسسياً فاعلاً لتعزيز التنسيق والتكامل بين السياستين المالية والنقدية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي ودعم مسارات التنمية ويعزز النمو الاقتصادي في العراق.
وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات المعنية لضمان تحقيق الاستقرار المالي، ومواجهة التحديات الاقتصادية، ووضع السياسات الكفيلة بالحفاظ على سلامة الاقتصاد العراقي، وتعزيز مرونته في مواجهة المتغيرات المحلية والدولية.
