تدرس وزارة الزراعة العراقية إعداد آليات تصدير الأسماك النهرية ضمن خططها لتنظيم قطاع الثروة السمكية وضمان استقرار السوق المحلية.
وتشير بيانات رسمية إلى أن حاجة العراق السنوية من الأسماك تتجاوز 130 ألف طن، بينما يتراوح الإنتاج المحلي بين 56 و80 ألف طن، يأتي أغلبه من مزارع غير مرخصة إضافة إلى الصيد النهري.
وأوضح المدير العام للثروة الحيوانية في الوزارة، وليد محمد إرزوقي، أن لجاناً متخصصة تعمل على حصر الكميات المتوفرة بالتعاون مع جمعية منتجي الأسماك، مبيناً أن التصدير سيقتصر على أنواع مثل الكارب بعد ضمان تلبية السوق الداخلية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وحذر إرزوقي من نشر معلومات غير مكتملة قد تربك السوق، مؤكداً أن أي قرار رسمي سيعلن في حينه بعد استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الزراعة العراقي، عبدالرحيم الشمري، عن إطلاق تصدير الأسماك للأسواق العالمية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل بداية لإنجازات مهمة للنهوض بالقطاع الزراعي.
