بغداد تعتقل علي معارج بقضية فساد وتهريب نفط لإيران.. تعرف عليه

أوقفت السلطات العراقية وكيل وزارة النفط، علي معارج البهادلي، بعد أسابيع من إدراجه على قائمة العقوبات الأميركية، في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد واستغلال المنصب العام.

فيما أوضح مسؤول أمني عراقي رفيع أن القضية تشمل "ملف تمويل الفصائل، والنفط الإيراني، وتهريب الدولار، إضافة إلى الفساد"، في إشارة إلى فصائل مدعومة من إيران، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس".

اتهامات أميركية

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، اتهمت سابقا البهادلي باستغلال منصبه لتسهيل تحويل مسار النفط العراقي لصالح شبكات مرتبطة بإيران، ومنح مهرب النفط الخاضع للعقوبات سالم أحمد سعيد، إلى جانب فصيل عصائب أهل الحق امتيازات للحصول على النفط العراقي.

كما أكدت الوزارة أن البهادلي أدرج على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، لقيامه بتقديم دعم مادي ومالي لشبكة سعيد.

شبكة التهريب

وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، فإن التحقيقات أظهرت أن البهادلي، الذي شغل عدة مناصب داخل وزارة النفط منذ عام 2018 ، أذن بنقل نفط تقدر قيمته بملايين الدولارات يوميًا من حقل "القيارة" إلى شركة VS Oil في خور الزبير.

كما أوضح المكتب أن الشركة كانت تشرف على خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي قبل إعادة تصديره إلى الأسواق العالمية على أنه نفط عراقي، فيما اتهم البهادلي أيضًا بتزوير وثائق منشأ النفط لمنح عمليات التهريب غطاءً قانونيًا.

رسائل واشنطن

وتزامنت العقوبات حينها مع تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أوضح فيها أن "النظام الإيراني ينهب الموارد التي تعود للشعب العراقي"، مؤكدًا أن واشنطن "لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يستغل الجيش الإيراني النفط العراقي لتمويل الإرهاب ضد الولايات المتحدة وشركائها".

كما شدد بيسنت على مواصلة استهداف الشبكات التي تستخدم قطاع النفط العراقي للالتفاف على العقوبات الأميركية.

من هو علي معارج البهادلي؟

هذا ويعد البهادلي من أبرز المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط العراقي خلال السنوات الأخيرة. ولد عام 1966 في محافظة ميسان، وحصل على بكالوريوس هندسة النفط من جامعة بغداد، قبل أن يبدأ مسيرته المهنية في شركة الحفر العراقية.

ثم تدرج في المناصب حتى تولى إدارة هيئة حقول ميسان، ثم رئاسة شركة نفط ميسان، قبل أن يشغل منذ عام 2018 عدة مواقع قيادية داخل وزارة النفط، من بينها رئيس دائرة التراخيص والعقود، ووزير النفط بالوكالة، ووكيل وزارة النفط، إلى أن أصبح محور تحقيقات عراقية وعقوبات أميركية مرتبطة بملفات تهريب النفط العراقي والالتفاف على العقوبات.