أكدت وزارة الإعمار والإسكان في العراق على وضع إجراءات حكومية لضمان وصول الوحدات السكنية إلى المستحقين من دون تلاعب، مع توسيع قاعدة الشمول السكني للفقراء والمشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر استثمار الأراضي الكبيرة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، إن "هناك نسباً مخصصة لبعض الفئات المستحقة يتم تحديدها على ضوء عدد الوحدات السكنية في المجمعات، إلا أن هذه النسب لا تكفي لتغطية جميع المستحقين بسبب تزايد أعدادهم".
وأضاف أن "كل جهة تتولى تحديد مستحقيها وفق النسبة المخصصة لها، ومن بينها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تتكفل بتحديد المشمولين بالرعاية الاجتماعية"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح الصفار أن "المجمعات السكنية الحالية غير كافية لاستيعاب جميع المستحقين، ما دفع الحكومة إلى التوجه نحو استغلال مساحات الأراضي الكبيرة وتزويدها بالخدمات بهدف شمول أكبر عدد ممكن".
وتابع أن "هناك لجنة فرعية مشكلة ضمن الفريق الوزاري الخاص بمشروع المليون قطعة أرض سكنية، يترأسها رئيس هيئة المستشارين، وتضم في عضويتها مركز التحول الرقمي، وهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، ودائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل، إضافة إلى ممثلين من وزارة الداخلية وأمانة بغداد والمحافظات المعنية".
وقال إن "اللجنة ستتولى وضع ضوابط دقيقة للمستحقين، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة تتضمن معلومات عن المواطنين الذين يملكون أو لا يملكون وحدات سكنية، فضلاً عن إطلاق منصة إلكترونية للتقديم".
وأضاف أن "المنصة ستتيح لاحقاً إجراء مراجعة للبيانات مع قواعد البيانات المعتمدة حالياً، بما يسهم في تحقيق الشفافية ومنع المخالفات وضمان وصول الوحدات السكنية إلى الأكثر استحقاقاً".
