أفادت كبريات النقابات، المقربة من أحزاب المعارضة في المغرب، أن نسبة المشاركة في إضراب العاشر من ديسمبر الجاري، في الإدارات الحكومية، ترواحت ما بين 75 و 80 % في الوزارات.
وفي بلاغ صحافي وقعته النقابات، فإن إضراب الإدارات الحكومية ناجح 100 % بمشاركة من الموظفين، في إدارات حكومية، شاركت في الإضراب الاحتجاجي على الحكومة.
وذهبت النقابات إلى القول بتزايد مؤشرات "الاحتقان الاجتماعي"، في قطاعات وظيفية حكومية، بسبب "التعنت الحكومي"، داعية في نفس الوقت الحكومة، إلى لاستجابة "للمطالب المشروعة والعادلة".
ويقف وراء الدعوة إلى الإضراب، مركزيات نقابية معارضة، هي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل.
وفي تعليقه، شدد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل المغربي، أن نتائج الإضراب من حيث المشاركة، "لا تضير الحكومة في شيء"، معلنا أن الأهم هو أن "يمر هذا الإضراب، في جو يطبعه الهدوء واحترام القانون".
وتعيش النقابات في علاقتها بالحكومة، لعبة شد للحبل، واتهامات واتهامات مضادة، وسط توقف للحوار الاجتماعي حسال قضايا العمال والمستخدمين في المغرب، منذ وصول أول حكومة يقودها حزب إسلامي في تاريخ المغرب.
