في اجتماعها الأسبوعي نهار الخميس، وافقت الحكومة المغربية على حزمة من "مشاريع قوانين جديدة" لإصلاح التقاعد، وسط "رفض شرس" من نقابات مقربة من أحزاب المعارضة.
وتشير توقعات الحكومة إلى أن صناديق التقاعد، إذا تأجل الإصلاح، "تفرغ نهائيا في العام 2020"، فيما النقابات تتهم الحكومة بـ"الانفراد في القرارات".
فبحسب الحكومة المغربية، فإن السنة الماضية سجلت "حوالي 6 مليارات درهم" مغربي كعجز مالي، مشيرةً إلى انها "كلفة التأخر عن هذا الإصلاح".
ففي ندوته الصحفية الأسبوعية، أعلن مصطفى الخلفي، وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن "هنالك عجز لهذه الصناديق، وليس هنالك من بديل عن إنجاز الإصلاح".
ونفى المسؤول الحكومي المغربي تهمة التحايل عن الفريق الحكومي الذي ينتمي إليه، معلنا في نفس الوقت أن "هذه حكومة لا تمارس التحايل، وهذا اتهام باطل"، مضيفا أن "حكومة مسؤولة تحدثت إلى المغاربة بالصراحة اللازمة".
وكشف الوزير المغربي أن الحكومة "مسؤولة عن استمرار نظام التقاعد"، موضحا أن "الإصلاح سيعترف به المغاربة وبأفضاله".
وفي ردها على الحكومة، تتحدث النقابات المغربية، المقربة من أحزاب المعارضة، عن "الاستفزاز الحكومي بالقرارات" الجديدة، ملوحةً بموجة جديدة من "الاحتجاجات ومن الإضرابات".
ففي تصريح لقناة "العربية"، أوضح محمد النحيلي، عن النقابة الديمقراطية للشغل، أن حقيبة قرارات الحكومة في التقاعد، هو "انحراف في الهجوم على القوت اليومي للمواطنين"، مضيفا أنه "انحراف في استمرار الحكومة في الانفراد في اتخاذ القرارات".
وذهب القيادي النقابي إلى أنه "قرار خطير"، ينذر بـ"احتقان كبير في الحركة الاجتماعية والاحتجاجية".
وترى النقابات أن هذا الإصلاح للتقاعد، أتى بعيدا عن "طاولات الحوار الاجتماعي".
