علق وزير الدولة الليبي، عمر الأسود، عضويته بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بسبب تغير التشكيلة الوزارية من عشرة إلى أربعة وعشرين وزيراً.
وجاء تعليق الأسود لعضويته أيضاً لتسمية الوزراء دون استشارة أعضاء المجلس الرئاسي، إضافة إلى تسميتهم دون الأخذ بمعايير توالي الوظائف العامة بعد الاتفاق عليها، ليلحق بنائب رئيس الحكومة علي القطراني الذي علقها الاثنين.
ولايزال الترقب سيد الموقف بانتظار موقف من إعلان تشكيلة الحكومة التي انتهت مدة اختيارها القانونية.
وكانت مصادر وثيقة الصلة بحكومة الوفاق الليبية أعلنت أن المجلس الرئاسي سيتقدم بتشكيلته الوزارية إلى مجلس النواب الليبي الثلاثاء. وأضافت أن المجلس الرئاسي توافق على شكل التشكيلة، إلا أن الجدل حاليا دائر حول الأسماء الوزارية التي ستتولى الحقائب، ومن المحتمل أن يكون توزيع الحقائب بشكل محاصصة مناطقية.
يشار إلى أن المجلس الرئاسي أعلن، الاثنين، عن تأجيله الإعلان عن الحكومة، بينما عقد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب اجتماعات مطولة أمس مع رئيس البعثة الأممية مارتن كوبلر، وأخرى مع نواب مجلس النواب المقاطعين لجلساته لمناقشة شكل الحكومة، وإمكانية المحافظة على رئاسة مؤسسة الجيش وهياكلها ضمن الحكومة المقبلة كما هي.
ويُنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة للتصويت على حكومة الوفاق حال تسليم مجلسها الرئاسي للتشكيلة الحكومية لإقرارها والمصادقة عليها، فيما لم يبت في أمر تواجد الحكومة المنتظرة في العاصمة طرابلس حتى الآن، بسبب استمرار معارضة ميليشيات المؤتمر منتهي الولاية على الاتفاق السياسي والحكومة المنبثقة عنه.
