أعلن رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، عن إرسال لجنة خاصة لمتابعة تطورات الوضع في ليبيا. ولم يستبعد الصيد - بعد اجتماع وزاري خصص للوضع الليبي - حصول ضربة عسكرية ضد "داعش" قريبا في البلد المجاور.
في هذا السياق، اعتبر الصيد أن تطورات الوضع الليبي تستدعي التهيؤ من الجانب التونسي، متوقعاً توافد أعداد كبيرة من الفارين من الحرب باتجاه تونس في حالة حصول ضربة عسكرية.
وشدد رئيس الحكومة التونسية على أن عدداً من الوزارات الخدماتية، مثل الصحة والنقل والشؤون الاجتماعية بصدد الانكباب على وضع خطة لمجابهة الوضع الإنساني، الذي قد تخلفه حصول ضربات عسكرية في ليبيا.
وكان وزير الخارجية السابق المنجي الحامدي، قد اعتبر، في تصريح الاثنين الماضي، أن تونس ستدفع فاتورة باهظة بسبب التداعيات الكبيرة لأي تدخل عسكري دولي محتمل في ليبيا.
في هذا السياق، قال المحلل السياسي منذر ثابت، في تصريح لـ"العربية.نت"، إن تحركات وتصريحات الحكومة التونسية تشير إلى أن تونس على علم أن هناك ضربات عسكرية قريبة في ليبيا.
يذكر أن وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، كان قد أوصى المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، خلال لقاء جمعهما أخيرا، بضرورة التنسيق مع تونس واستشارتها في حال وجود نيّة للتدخل العسكري الأجنبي، ضد المنظمات الإرهابية في ليبيا، وهو ما كان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي قد طالب به منذ أيام.
وشدّد وزير الشؤون الخارجية على ضرورة التشاور المسبق مع تونس حول مثل هذه العمليات، نظراً لانعكاساتها المتوقعة على كامل المنطقة.
أما وزير الدفاع الوطني التونسي فرحات الحرشاني فقال إنّ تونس أعلمت التحالف الدولي بضرورة التنسيق مع دول الجوار في صورة اعتزامه التدخل عسكريا في ليبيا لمحاربة "داعش"، مضيفًا أنّ تونس اشترطت أن لا تتم هذه الضربات إلا بعد موافقة الحكومة الوطنية الليبية.
