أعلن رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، اليوم الثلاثاء 22 مارس 2016، تركيز اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
التي تندرج في اطار ما نص عليه القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
و ستوكل إلي هذه اللجنة بالخصوص مهمة المساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى التصدي لظاهرة الاهاب واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها.
وقال رئيس الحكومة بالمناسبة، ان تركيز اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، يندرج في إطار تمشي الحكومة، في معالجة هذه الظاهرة، مشيرا الى أن خطة الحكومة تقوم على ثلاثة محاور مهمة:
أولاً: وعلى المدى القصير والمتوسط، من خلال تحييد المخاطر المهددة لمسار الانتقال الديمقراطي.
ثانياً، وعلى المدى البعيد، باعتماد استراتيجية توافقية وطنية لمكافحة الإرهاب، تعمل على عزل هذه الظاهرة عن روافدها، التي تغذيها وعلى تعزيز قدرات المؤسستين الأمنية والعسكرية، عبر التطوير المستمرّ للقدرات والتحيين الدوري للخططات، فضلاً عن تحديث التشريعات المنظمة للمجالات، ذات العلاقة بالإرهاب بما يمكّن من تنفيذ برامج الدولة، في التصدّي لهذه الظاهرة العابرة للحدود.
كما شدد الصيد على دور اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تعزيز فهم هذه الظاهرة من خلال نشر الوعي الاجتماعي بمخاطرها، عبر الحملات التحسيسية، والبرامج الثقافية والتربوية، وبتشريك المجتمع المدني في التصدّي لها وإحكام التنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا الملف.
