أعلن المجلس الأعلى للدولة، أحد الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي، عن توليه لمهام السلطة التشريعية في البلاد.
وطالب، في بيان له ظهر الأربعاء، المجلس الرئاسي بضرورة توفير مكان آخر غير طبرق لعقد جلساته، مشيراً إلى إدانته "التغطية السياسية التي يوفرها رئيس مجلس النواب للانقلاب العسكري"، في إشارة إلى سيطرة قوات الجيش التابعة لمجلس النواب على الهلال النفطي.
كما دعا "المجلس الرئاسي إلى ضرورة التواصل مع أعضاء المجلس الأعلى والنواب الموافقين على الاتفاق السياسي من أجل تشكيل حكومة وفاق والإعلان عنها بشكل سريع".
وناشد المجلس "القوات التابعة لرئاسة الأركان ووزارة الدفاع بحكومة الوفاق إلى رص الصفوف من أجل مواجهة خطر الانقلاب العسكري وتأمين المناطق كافة التي تقع تحت سيطرة المجلس الرئاسي لاسيما العاصمة".
كذلك حث "البعثة الأممية لوقف الاتصال مع رئيس مجلس النواب والأعضاء الرافضين للاتفاق السياسي"، مضيفاً أنه يرفض "مساعي فتح مسار تفاوضي جديد بين المجلس الرئاسي والبرلمان".
وقال البيان إن المجلس "في الوقت الذي يتمسك فيه بخيار السلام وعدم فتح جبهات جديدة للقتال يرفض كل أشكال الحكم العسكري"، معتبراً أن "حلفاء حفتر لا يريدون الإنفاق بل يريدون الوصول إلى حكم البلاد بكسب الوقت عبر عمليات عسكرية وفرض الأمر الواقع".
يذكر أنه بحسب الاتفاق السياسي الموقع بين الأطراف الليبية في الصخيرات في كانون الأول/ديسمبر الماضي يمارس المجلس الأعلى للدولة مهام استشارية، فيما يتولى مجلس النواب المهام التشريعية، ويمثل المجلس الرئاسي رئاسة وزراء الحكومة.
