ينعقد غدا الأحد المؤتمر الوطني الـ23 للاتحاد العام التونسي للشغل في تونس، والذي ستتواصل أعماله لغاية 25 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.
يُعتبر المؤتمر حدثا وطنيا في تونس، وذلك بالنظر إلى أهمية الدور السياسي للمنظمة، وهو دور تعاظم خلال السنوات الأخيرة، ويتوقع أن يستمر ما بعد المؤتمر.
وفي تصريح خاص لـ"العربية.نت"، قال نورالدين الطبوبي، المرشح البارز لخلافة حسين العباسي على رأس الاتحاد، إن "للمؤتمر أهمية، وإن كان انعقاده عادياً وليس استثنائياً. ويحظى المؤتمر بأهمية على المستوى الداخلي للمنظمة الشغلية، حيث من المرتقب أن يتم ترتيب هيكلها التنظيمي. كذلك، للمؤتمر أهمية في ما يتصل بضبط التوجهات والسياسات التي ستقود المنظمة خلال السنوات القادمة".
وأشار الطبوبي إلى أن "المؤتمر سيكون مناسبة لدراسة التحولات في الحقل النقابي في تونس، وسط مناخ وطني ديمقراطي وفي مواجهة تحديات استثنائية تمر بها البلاد، من خلال الانتقال من التصور النقابي المطلبي إلى مفهوم جديد يقوم على مقاربة تشاركية"، وفق تعبيره.
ولم يستبعد الطبوبي أن يستمر الاتحاد في انتهاج السياسات السابقة عبر الاستمرار في دعم الحوار التونسي والمشاركة في الشأن الوطني، بمعنى أن القيادة الجديدة سوف تكرس الاستمرارية في القيادة وفي المنهج والسياسات الحالية.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة في الاتحاد لمراسل "العربية.نت" في تونس، أنه من المتوقع أن يستمر 9 أعضاء من المكتب التنفيذي الحالي بمناصبهم، وأن يكون الأمين العام الجديد نورالدين الطبوبي رجل الجهاز والنقابي البراغماتي المطلع على كل الملفات.
كما يرى المراقبون لموقع ومكانة الاتحاد في الحياة السياسية التونسية، أن يستمر "تدخل المنظمة النقابية في الحياة الوطنية" عبر الاستمرار في استدعاء المنظمة العمالية للعب دور يتجاوز دورها النقابي والاجتماعي التقليدي، على غرار ما حصل سنة 2013 عندما قاد الاتحاد الحوار الوطني، وجنب تونس الانزلاق نحو الحرب الأهلية، وكذلك أثناء إنجاح المنظمة لمبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهي المبادرة التي دعمها الاتحاد وإن لم يشارك فيها بصفة مباشرة.
