قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، في تصريح إعلامي، إنه وبمقتضى الاتفاق الذي تم التوقيع عليه اليوم بين الاتحاد والحكومة بخصوص صرف الزيادات في أجور الوظيفة العمومية لسنة 2017 تم إلغاء الإضراب العام الذي كان مقررا ليوم الخميس 08 ديسمبر 2016.
وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، قد أقرت منذ أكثر من أسبوع فرضية الدخول في إضراب عام في الوظيفة العمومية يوم 8 ديسمبر القادم، وذلك في صورة عدم تطبيق الحكومة لاتفاق الزيادات في مرتبات الموظفين في القطاع العام، وفق الاتفاق الممضى بين الطرفين.
يذكر أن الحكومة لم تنص على الزيادات في الأجور في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، ودعت إلى تجميد هذه الزيادات، وهو ما يرفضه اتحاد الشغل.
وقد حمل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، في كل تصريحاته حكومة يوسف الشاهد "التبعات غير المحمودة"، حسب تعبيره، التي يمكن أن تنجر عن التراجع عن التعهدات السابقة بخصوص صرف الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2017.
واعتبر العباسي أن تراجع الحكومة "غير المبرر" وفق قوله، عن التزامات الدولة السابقة من شأنه أن يهدد الاستقرار الاجتماعي ويضرب مصداقية الحوار بين الأطراف الاجتماعية ويزعزع الثقة في ما بينها.
وقال العباسي إنه من غير المعقول أن يتحمل الأجراء الذين يساهمون بانتظام في الواجب الجبائي أعباء شح الموارد المالية للميزانية، داعيا إلى إقرار قانون جبائي عادل قبل مطالبة الإجراء ببذل التضحية.
كما دعا إلى سن قوانين زجرية تستهدف التهرب الجبائي والتصدي للتهريب وتشديد المراقبة الديوانية على الحدود ومصادرة أملاك المهربين، مطالبا الحكومة بإظهار إرادة حقيقية ملموسة في مقاومة الفساد ومحاربة التهريب والتهرب الجبائي، وذلك بالبدء في استخلاص ديونها من الموارد المالية الضخمة لدى الشركات والمؤسسات المتهربة جبائيا.
