أقرّ البرلمان التونسي قانوناً يسمح للعسكريين والأمنيين بالانتخاب في الجهويات والبلديات، حيث صادق بعد جدل استمر لأشهر على مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
يذكر أن الساحة السياسية عرفت نقاشاً كبيراً حول تمكين الأمنيين والعسكريين من حق الانتخاب، وسط تباين كبير بين رافض لتمكينهم من هذا الحق الدستوري، معتبراً أن مصلحة الانتقال الديمقراطي، في ضمان حياد المؤسستين الأمنية والعسكرية.
في المقابل تمسك طرف آخر بضرورة تمكينهم من هذا الحق الدستوري على اعتبار أنهم مواطنون مثل بقية المواطنين، الذين يشتغلون في قطاعات ومجالات أخرى.
لضمان حيادية هذين المؤسستين أكد القانون الجديد على أن تمكين حاملي السلاح من حقهم في الانتخابات المحلية ينص على عدم ترشحهم وتسليط عقوبات جزائية في صورة القيام بحملات انتخابية داخل الثكنات العسكرية.
وقال رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري، الذي كانت حركته ترفض بقوة تمكين الأمنيين والعسكريين من حق الانتخاب، في تصريح إعلامي أن "النهضة" عدلت من موقفها السابق، وأنه "لها خيار واضح وهو إجراء الانتخابات البلدية في أقرب الأوقات، وما عدا ذلك لا يتجاوز أن يكون مجرد تفاصيل".
وأشار البحيري إلى ما قال إنه "أوضاع كارثية تشكو منها البلديات"، مشيراً إلى "أن مصادقة حركة النهضة على هذا القانون كان مفاجأة غير سارة لبعض الأشخاص الذين لم يرغبوا في تمريره خوفاً من الفشل وعدم قدرتهم على النجاح في الانتخابات".
من جهتها قالت رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية إن المصادقة على القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء يعتبر إنجازاً في تونس لأنها تمثل خطوة نحو إنجاز الانتخابات المحلية والبلدية وتحقيق اللامركزية.
