أكد رئيس الحكومة التونسية #يوسف_الشاهد، أن حكومته لن تتوانى في التصدي للتحركات الاحتجاجية التي تقطع الطرقات وتعيق الإنتاج في المنشآت الحيوية والعمومية، وذلك بعد غلق محتجين إحدى مضخات النفط جنوب #تونس مهددين بالتصعيد إذا لم تستجب الدولة لمطالبهم.
وتطورت التحركات الاجتماعية في محافظة #تطاوين جنوب البلاد، واتخذت أمس السبت منحى آخر، حيث أغلق المحتجون وللمرة الأولى محطة رئيسية لتجميع وضخ النفط في الصحراء والتي ينقل عبرها الخام إلى #ميناء_الصخيرة بمحافظة #صفاقس لتكريره، وذلك أمام أنظار قوات #الجيش_التونسي التي تتكفل بحماية حقول النفط والتي اختارت عدم التدخل وعدم الصدام مع المحتجين واكتفت بإطلاق النار في الهواء.
وقال الناشط الحقوقي بالمحافظة وأحد المساندين للاحتجاجات، منصف خبير، إن المحتجين عازمون على تصعيد احتجاجاتهم وإغلاق مضخات أخرى في الأسابيع القادمة، فضلا عن قطع كل الطرقات المؤدية للشركات البترولية إذا واصلت #الحكومة_التونسية "سياسة المماطلة والتهميش وعدم الاستجابة لمطالبهم".
ويطالب المحتجون بتخصيص نسبة 70% من الوظائف بالشركات النفطية في تطاوين للشباب العاطل عن العمل في المنطقة، و20%من عائدات مشاريع الطاقة لتنمية المنطقة، وهي مطالب اعتبرت السلطات أنها تعجيزية وغير قابلة للتحقيق.
واعتبر يوسف #الشاهد، في كلمة له خلال افتتاح الندوة الدورية للمحافظين، اليوم الأحد أن "الحكومة تتفهّم التحركات الاحتجاجية السلمية، لكنها لا يمكن أن تتقبل الاحتجاجات التي تغلق منشآت الإنتاج الحيوية وتقطع الطرقات، وستتصدى لها".
وكشف رئيس الحكومة أنه "سيتم تكليف وزير لكل ولاية لمتابعة تقدّم المشاريع التنموية فيها عبر عقد لقاء مع المسؤولين الجهويين والمجتمع المدني مرة في الشهر"، مضيفا أن "هذا الإجراء سيسهّل حل الإشكالات التي تعترض المشاريع التنموية في الجهات في أسرع وقت عبر تدخّل الإدارات المركزية".
