أعلن الجيش الليبي توقيف النقيب محمود #الورفلي بأمر من الجنرال خليفة حفتر وبدء التحقيق معه، بعد اتهامه بإعدام عشرات السجناء، وهي نفس التهم التي وجهتها له محكمة الجنايات الدولية.
وقال العميد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني في شريط مسجل موجه إلى محكمة الجنايات الدولية، إن "المتهم الذي طالبوا بتسليمه تم توقيفه وهو يخضع الآن للتحقيق أمام المدعي العام العسكري في ذات القضايا المنسوبة له في مذكرة التوقيف"، مضيفا أن "الجيش مستعد للتعاون مع محكمة الجنايات وإطلاعها على مجريات التحقيق وسير عملية المحاكمة".
وأكد المسماري أن القيادة العامة للجيش الليبي تتبرّأ من مثل "هذه الأفعال ومن مرتكبيها، وهي لا تمثل إلا من يقترفها، ويكون بذلك عرضة للقانون والعقوبات الرادعة"، مبينا أن التحقيقات مع الورفلي "ستسير وفق القانون العسكرى الليبي".
وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها #الجيش_الليبي توقيف أحد قادته ومحاكمته، وذلك تزامنا مع طلب المحكمة الجنائية الدولية القبض على النقيب محمود الورفلي الملقبّ بـ"قائد الإعدامات" وتسليمه إليها لمحاكمته بتهمة "تنفيذ إعدامات ميدانية لمدنيين ومقاتلين مصابين بين عامي 2016 و2017، وارتكاب جرائم حرب، وقتل 33 شخصا في مدينة بنغازي والمناطق المجاورة لها".
