جدد الاتحاد الأوروبي لعام عقوباته على عائلة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي ومقربين منه ملاحقين بقضايا اختلاس، لكنه سحب اسم صهره السابق، مروان مبروك، من قائمة المعاقبين، بحسب قرار نشر الثلاثاء في الجريدة الرسمية.
ومددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى 31 كانون الثاني/يناير 2020 تجميد الأصول الموجودة في الاتحاد الأوروبي لأشخاص ملاحقين في تونس في إطار مراجعتها السنوية لتلك التدابير، وفق ما جاء في القرار.
وورد في القرار أن اسم محمد مروان بن علي بن محمد مبروك، الملاحق من القضاء التونسي "لاقتنائه ممتلكات منقولة وغير منقولة وفتحه حسابات مصرفية واحتفاظه بأصول مالية في العديد من البلدان في إطار عمليات تبييض أموال"، قد سُحب من القائمة.
ومروان مبروك هو الزوج السابق لسيرين بن علي، واحدة من بنات الرئيس الأسبق بن علي من زواجه الأول.
ولا يزال مبروك مقيماً في تونس حيث يشارك بإدارة "مجموعة مبروك"، إحدى الشركات الخاصة العائلية الأساسية في تونس. وبعد الثورة، نقلت أصول مبروك إلى اعتمادات "شركة الكرامة القابضة".
وشملت أصول مبروك، شركة "إنفستك" المالكة لـ50.99% من شركة "أورانج"، بالإضافة إلى شركة "أم. تي. آش" الحاملة لأسهم في شركة "غات" للتأمين.
وكانت شركة "أورانج تونس" أول مشغل للاتصالات يحوز إجازة لتشغيل شبكة "3 جي" للإنترنت، وأطلقت قبل عام من الثورة ضد بن علي في عام2011.
واتهمت جمعية "آي واتش"، الفرع التونسي لمنظمة "الشفافية الدولية"، فرنسا بأنها ضغطت لتجميد أصول مبروك، حتى تتمكن المجموعة الفرنسية من الانتهاء من شراء أسهم رأس مال شركة "انفستك". ونفى السفير الفرنسي في تونس أي تدخل لدى سؤاله عن الأمر من "وكالة فرانس برس".
