سیمثل الوزير الأول الجزائري السابق، أحمد أويحیى، أمام قاضي التحقیق لدى محكمة سیدي أمحمد يوم الثلاثاء القادم، 30 أبريل الساعة 10 صباحاً بتھمة تبديد المال العام وقضايا متعلقة بالفساد، وذلك بناء على الاستدعاء الذي وجه له، وفق ما أوردته صحيفة " البلاد" الجزائرية.
يذكر أن محكمة سیدي أمحمد بالجزائر العاصمة كانت قد استدعت كلاً من الوزير الأول السابق أحمد أويحىي، ومحمد لوكال وزير
المالیة ومحافظ بنك الجزائر سابقا في قضايا فساد.
وحسب التلفزيون العمومي فإن استدعاء المحكمة لھذين المسؤولین يخص "قضايا تبديد المال العام وتقديم امتیازات غیر مشروعة".
ونبش القضاء عدة ملفات فساد مست سياسيين ورجال أعمال مرتبطين بمحيط الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بعد خطاب رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، دعا فيه القضاء إلى تسريع وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام، مع تقديمه ضمانات كافية لحماية القضاة لمحاسبة المفسدين دون ضغوطات.
وطيلة الأسبوع الماضي، تفاجأ الجزائريون بالأسماء التي تم استدعاؤها للتحقيق معها، على غرار الإخوة كونيناف، ويسعد ربراب، رئيس مجمع سيفيتال، والوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، محافظ بنك الجزائر سابقًا، وزير المالية الحالي محمد لوكال (لم يمثلا أمام قاضي التحقيق بعد)، بالإضافة إلى أسماء عسكرية، مثل: سعيد باي ولحبيب شنتوف. في حين أعلنت المحكمة العليا، إعادة فتح ملفي فساد تورط فيهما شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم السابق وأحد أبرز المقربين من الرئيس السابق.
