صادق البرلمان المغربي، الأربعاء، على مشروعي قانونين "بحريين" جديدين. ويحدد القانونان الجديدان حدود المياه الإقليمية البحرية المغربية، في البحر المتوسط وفي المحيط الأطلسي. كما يحدد القانونان إنشاء "منطقة اقتصادية خالصة"، على مسافة 200 ميل بحري، في عرض الشواطئ المغربية.
وفي تعليقها، أعلنت الحكومة المغربية أن القانونين الجديدين جاءا ضمن "مسلسل لتحيين الترسانة القانونية"، لتحديد "المجالات والحدود البحرية" المغربية.
وبدوه، أكد ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي أن "توجيهات ملكية" من العاهل المغربي محمد السادس، وجهت بقصد "تدارك الفراغ التشريعي"، الذي تعرفه "المنظومة القانونية" المغربية في المجالات البحرية.
ويتطلع المغرب عبر تقنين ملكه البحري المتوسطي والأطلسي إلى "ملاءمة التشريعات"، مع "الالتزامات والاستحقاقات الدولية"، خاصة مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لسنة 1982.
ووصف وزير الخارجية المغربي "تحديد المجالات البحرية" بأنها "مسألة داخلية وعملاً سيادياً" مغربياً، مرجعيته هي "الأحكام الصريحة" لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.
واستباقا لأي ردود فعل دولية في البحر الأبيض المتوسط، شدد وزير خارجية الرباط على "القابلية للتفاوض" مغربياً، مع "الدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة" مع المغرب.
واعتبر رئيس دبلوماسية الرباط أن "الجارة إسبانيا هي "شريك استراتيجي" تربطها بالمغرب "علاقات سياسية واقتصادية وتاريخية عريقة وقوية"، وهي علاقات دبلوماسية ثنائية محكومة بـ"روح التعاون والاحترام المتبادل"، مع "تغليب الحوار البناء"، و"منطق الشراكة العملية والإيجابية"، و"تفعيل حسن الجوار".
وأضاف المسؤول الدبلوماسي المغربي بأن "المغرب، كدولة مسؤولة، في إطار حقوقها لا تحاول فرض الأمر الواقع الأحادي، في مجال ترسيم الحدود البحرية الخارجية".
