في خطوة مفاجئة ستعيد خلط الأوراق والتحالفات، مفسحة المجال لتنظيم الإخوان بالفوز بمنصب رئاسة الحكومة، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة والقيادي في تنظيم إخوان ليبيا خالد المشري، انسحابه من الترشح لرئاسة وعضوية المجلس.
وقال المشري في بيان مصور، إن ترشحه كان لأسباب تتعلق بإيجاد توازنات سياسية معينة، مشيرا إلى أن هذه التوازنات تم تحقيقها في أغلب القائمات التي تم تشكيلها والتي ستتنافس على مناصب السلطة التنفيذية، وأوضح أنه من الضروري ترك الفرصة لوجوه جديدة من أن تظهر على الساحة السياسية.
كما تابع أنه مازال لديه الكثير من العمل في المجلس الأعلى للدولة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات التي تسهل عملية الانتخاب، لافتاً إلى أنه لم يوجه الذين صوتوا له في الجولة الأولى إلى دعم قائمة معينة ونصحهم بالذهاب إلى القائمة التي تحقق مصالح الوطن.
منصب بصلاحيات واسعة
وكان المشري قد حصل في الجولة الأولى من التصويت على 8 أصوات من أصل 37 صوتا عن إقليم طرابلس، وهي الأصوات التي قال مراقبون إنها ستدعم في الجولة الثانية من التصويت القائمة التي سيكون فيها مرشح الإخوان لرئاسة الحكومة، المنصب ذو الصلاحيات الواسعة مقارنة بالمجلس الرئاسي.
وقبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة لتشكيل القوائم التي ستتنافس على مناصب السلطة الجديدة، تعرّض عقيلة صالح لانتقادات من جانب هيئات محلية رفضت ترشيحه ووصفته بـ"الشخصية الجدلية".
فيما اقترب منافس عقيلة صالح عن إقليم برقة الشريف الوافي والمرشح لرئاسة الحكومة محمد عبداللطيف المنتصر من عقد تحالف بينهما، قد يشمل كذلك موسى الكوني لعضوية الرئاسي عن إقليم فزان ومحمد الحافي عن إقليم طرابلس.
