قررت السلطات القضائية التونسية، ملاحقة 10 محامين في إطار قضية "التآمر على أمن الدولة"، وذلك بعد عقد جلسة افتراضية للبرلمان المنحل على الرغم من قرار الرئيس قيس سعيّد تعليق أعماله.
وهؤلاء المحامون هم نواب بالبرلمان المنحل وأغلبهم من حركة النهضة، وقد شاركوا الأسبوع الماضي في جلسة للبرلمان عبر الإنترنت، رغم قرار تجميده منذ صيف العام الماضي، وصادقوا على "قانون" لإلغاء التدابير الاستثنائية والمراسيم الرئاسية للرئيس قيس سعيد، وهو إجراء اعتبره الأخير "محاولة للانقلاب على الدولة وتآمرا على أمنها ومؤسساتها"، وأمر بمحاكمتهم.
وكان الرئيس قد ردّ على هذه الجلسة بإعلان حل البرلمان، وهو إجراء برّره بـ"الحفاظ على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب"، بناء على أحكام الدستور والفصل 72 منه، الذي ينص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".
وتخضع ملاحقة المحامين لإجراءات قانونية خاصة، تستلزم "إثارة الدعوى من قبل الوكيل العام للجمهورية، ليتم فيما بعد إعلام المعنيين من قبل الرؤساء الفرعيين الجهويين للمحامين، والذين يحضرون في جلسة الاستنطاق حفاًظا على سلامة الإجراءات"، وذلك حسب الفصل 46 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
ويوم الجمعة الماضي، تمت إحالة عدد من النواب، من بينهم رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، ورئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري، إلى التّحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب، ليقرر القضاء تأجيل الاستماع إليهم، إلى حين استكمال الأبحاث والتحريات والاستماع لبقية الأطراف.
ويُحاكم النواب طبقاً لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية التي تنص على أنّه "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".
