أعلن وزيرا الداخلية التونسي، كمال الفقي، والليبي عماد الطرابلسي، أن بلادهما تخططان لتركيز أبراج مراقبة على طول الشريط الحدودي، وذلك بهدف الحدّ من عمليات التهريب ومحاربة الجرائم المنظمّة.
ضبط الحدود ومحاربة الجرائم
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك بين الوزيرين، عقد الثلاثاء بمعبر راس الجدير الحدودي، أكدا فيه الاستعداد المشترك لتطوير عمل الأجهزة الرقابية من أجل ضبط الحدود خاصة لمحاربة الجرائم المنظمة مثل المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، وكلّ ما من شأنه المسّ بسلامة وأمن البلدين.
وكشف وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي، عن تسلم وزارته منفذ راس جدير الليبي بالكامل والعمل على تطويره تقنيا وفنيا وبشريا، والانطلاق في تركيب كاميرات وأبراج متطورة لمراقبة الحدود، خلال الأسبوعين المقبلين، في تعاون قوي بين الجهاز الأمني التونسي والليبي، وهو ما سيمكن من معالجة عدة قضايا تهم التهريب والاتجار بالبشر والمخدرات.
تأتي هذه الخطوة المشتركة بين البلدين، بالتزامن مع تزايد عمليات تسلل المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء وتضاعف حجم عمليات التهريب.
جدار ترابي
وكانت تونس قد أقامت في العام 2015، جدارا ترابيا لحماية حدودها مع ليبيا يتكون من مجموعة من الخنادق والحواجز، وتعززه منظومة مراقبة إلكترونية وجوية، وذلك بهدف مجابهة التهريب وخطر الإرهاب، بينما عزّزت السلطات الليبية من التواجد الأمني على الحدود مع تونس.
ويؤرق ملف الهجرة ليبيا وتونس مع استمرار تدفق المهاجرين إلى البلدين للعبور بطريقة غير قانونية نحو إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط، ويرفض البلدان بشدّة توطين المهاجرين على أراضيهما.
