أوقفت النيابة العامة في تونس عدداً من الكوادر الطبية والإدارية، للتحقيق معهم في حادثة إهمال بعد العثور على جثة مهاجر من ساحل العاجل، متعفنة نتيجة تركها لعدّة أيام خارج غرفة تبريد مستشفى حكومي وسط العاصمة تونس.
فقد جرى إيقاف 10 أشخاص من بينهم كوادر طبية وإدارية في مستشفى عبد الرحمن مامي للأمراض الصدرية وصاحب شركة دفن خاصة، على أن يتم التحقيق معهم، اليوم الثلاثاء، في حادثة دفن جثة مهاجر أجنبي بطريقة غير قانونية بعد تعفنها.
وردّا على ذلك، ندّدت الجامعة العامة للصّحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بإيقاف مجموعة من الإطارات الطبية والإدارية في علاقة بتعفنّ جثة مهاجر أجنبي، محمّلة مسؤولية ما حدث إلى السلطات بسبب ظروف العمل السيئة واهتراء البنية التحتية داخل المستشفيات وغياب التجهيزات.
تزايد جثث المهاجرين
يشار إلى أن المؤسسات الصحيّة في تونس تواجه أزمة في استيعاب العدد المتزايد لجثث المهاجرين من دول إفريقيا، التي يتم انتشالها من البحر إثر غرق المراكب التي كانت تقلّهم إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، كما تثير عملية دفنهم صعوبات وجدلا قانونيا، لغياب النصوص القانونية المنظمة لذلك.
وخلال العام الماضي، شهدت سواحل تونس أعدادا قياسية من الموتى في موجات الهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا، حيث تتواصل وبشكل يومي عمليات انتشال جثث الضحايا، مع استمرار وتيرة ومحاولات الهجرة نحو إيطاليا وتواصل حوادث الغرق.
