تصدر محكمة الاستئناف بالعاصمة طرابلس، اليوم الاثنين، حكمها على مدير جهاز الاستخبارات في النظام السابق عبد الله السنوسي، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الثورة الليبية، وذلك بعد تأجيل الجلسة لعدّة مرات.
وقبل ذلك، أُجّلت محاكمة السنوسي لأكثر من 10 مرات، وسط اتهامات من فريق دفاعه للسلطات المسؤولة بعدم إحضاره عمداً إلى الجلسات لإطالة أمد محاكمته، بينما أكد النائب العام أن المحاكمة تسير بصورة طبيعية.
ويواجه عبد الله السنوسي القابع في السجن منذ عام 2012 عدة اتهامات، أبرزها قمع المحتجين إبان ثورة 17 فبراير عام 2011، وبالوقوف وراء مذبحة سجن أبوسليم عام 1996، التي راح ضحيتها أكثر من 1200 سجين.
ومن المرجح أن تحظى محاكمة اليوم باهتمام محلي واسع، خاصة من أنصار النظام السابق وقبائل فزان التي ينتمي إليها السنوسي، الذين نظموا احتجاجات ويقودون منذ أشهر ضغوطاً للمطالبة بإطلاق سراحه لدواعٍ صحية وإنسانية، ومن أجل دعم مشروع المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي.
ويعتقد أن السنوسي في وضع صحي سيئ، حيث تقول عائلته إن حالته تدهورت نتيجة عودة نشاط الخلايا السرطانية في الكبد، والتي تم استئصالها سابقاً بعد إجراء جلسات العلاج الكيمياوي، وإنه يفتقد للرعاية الصحية والعلاج الكافي داخل السجن، إضافة إلى منعه من الزيارات.
يشار إلى أن السنوسي الذي كان الرجل الثاني في نظام القذافي، محتجز في سجن بطرابلس منذ عام 2012 إلى جانب العشرات من أركان النظام السابق، بعد إدانته لدوره في مقتل محتجين خلال ثورة 2011، التي أسقطت نظام القذافي.
